طلاق الحائض الحاضر زوجها و تحریمه

« بسمله، الحمدلله حق حمده ... اما بعد اتفق العلماء كافة فضلا عن اصحابنا على تحريم طلاق الحايض الحامل الحاضر زوجها عندها المدخول بها و اجمع اصحابنا على بطلانه و انه لابد لصحة طلاقها من كونها طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع سواء فى ذلك الطهر المتعقب لاول حيضه بعد المواقعة و غيره فلو طهرت ثانياً ثم حاضت لم يصح طلاقها حالته لان الشرط مركب من امرين احدهما كونها طاهرا من الحيض و ما فى معناه و هو النفاس و الاخر اوضحناها فتدبر ... »