حاشیة النافع فی مختصر الشرایع

29. تهران؛ حقوق؛ شماره نسخه: 62/2 - د انجام: قوله: و لایجوز بیع سمک الآجام لجهالته و ان ضم اليه القصب على الاصح و كذا اللبن فی الضرع الخ، المعتمد انه لا يصح فيه و لا فی بيع اللبن فی الضرع ... فاذافات العقد لم يفت ما تراضينا عليه نسخه ما در آغاز درست برابر با نسخه‌ای است که در فهرست آستان قدس (52/2-53 و 413/5) شناسانده شده و تا بیع است؛ خط: نستعلیق، بی‌کا، تا: آغاز ربیع الثانی 1031ق؛ تملک: محمد حسن نجفی است در نجف در 1066؛ 118گ (26پ-143پ) [ف: - 326]