حاشیة شرایع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام

20. مشهد؛ گوهرشاد؛ شماره نسخه: 190 آغاز: بسمله قوله: العقد هو اللفظ الدال على نقل الملك الى آخر بعوض معلوم. اضطرب تعاریف الاصحاب للبیع. فمنهم من عرفه بتعریف المصنف و منهم من عرفه بانه الایجاب و القبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم؛ انجام: قوله: او حاملاً او حایضاً الا بقدر زمان حیضها. نعم، لا یجوز وطء الحامل قبل ان یمضی لها اربعة اشهر و عشرة (ایام). و یکره بعده. فیه موضعان من المواضع التى تسقط الاستبراء اما الاول ... و قد علم بالحمل برائة الرجم و انما وقع الخلاف فی. آقای شانه چی این کتاب را تحت عنوان «حاشیه مسالک الافهام» بهبهانی معرفی کرده‌اند و روی قرائن موجود باید جز آن باشد زیرا اگر این کتاب، شرح مسالک باشد نباید از متن به صورت غایب اشاره کند چنانکه در چند مورد، عبارت «كما نقله فی الروضة و المسالک و ...» آمده است و نباید از آن بهبهانی باشد، زیرا مراد از بهبهانی، آقا وحید بهبهانی (متوفی 1206ق) است که حاشیه‌ای بر مسالک دارد و در الذریعة (199/6) به آن اشاره رفته است، در صورتی که در برگ 31 این نسخه، سطر آخر آمده: «... اليوم السادس او السابع عشر من شهر ربيع المولود سنه اربع و خمسین و مأتین بعد الالف (1254 هـ ق.) من الشيخ الاستاد سلمه الله ...» و این تاریخ با تاریخ وفات آقا وحید بهبهانی مغایر است. با توجه به اینکه در مبحث خیار غبن گوید «... و اعترض علیه الاستاد سلمه الله فی جواهر كلامه بان النقصان ...» به نظر می‌رسد که مؤلف محترم این شرح گویا یکی از شاگردان مرحوم صاحب جواهر، شیخ محمد حسن بن شیخ باقر شریف اصفهانی (- 1264ق) باشد و متن هم، کتاب شریف شرایع الاسلام محقق حلی (- 676ق) است از آغاز فصل دوم (فی عقد البیع و شروطه و آدابه) از کتاب تجارت تا آخر مسئله چهارم از لواحق بیع حیوان از فصل نهم از کتاب تجارت. شرحی است مزجی استدلالی و تحقیقی بر مبحث بیع و از حيث اشتمالش بر اقوال فقهاء عظام و نقد و بررسی آنها و بیان نظریه خویش قابل توجه و دقت است؛ خط: نسخ، بی‌کا، تا: قرن 13؛ مصحح، مقابله شده، با علامت «بلغ قبالاً من نسخة الاصل» و در مواردی آمده: «سقط من نسخة الاصل المصنف اعلی الله مقامه»، در پشت صفحه بدرقه کتاب آمده «فقه آقای بهبهانی»؛ مهر: حاج سید سعید؛ کاغذ: صیقلی، جلد: تیماج مشکی، 182گ، 24 سطر (10/5×17/5)، اندازه: 16/5×25سم [ف: 1 - 161]