أعیان الشیعة، ج ۹، ص ۱۶۲

۱۶۲ أعیان الشیعة ج ۹
ادامۀ «الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي» از ص ۱۵۹
فهو يجعله شرحا للمقدمة في الفقه تأليف استاذه الشيخ المفيد حسبما اقترحه عليه ذلك الصديق لأنها حسب تعبيره: شافية في معانيها كافية في أكثر ما يحتاج اليه من أحكام الشريعة و انها بعيدة عن الحشو. ثم يترجم كل باب حسبما يترجمه صاحب المقدمة اي يجعل عناوين الأبواب كعناوين أبواب المقدمة ثم يذكره مسألة مسألة فيستدل عليها و يجعله مقصورا على ما تضمنته الرسالة من الفتوى و لم يقصد زيادة عليها كما قرره أخيرا. الثاني في أسلوب التأليف: فهو لأجل ان يشرح المسألة يتبع ما يلي: ۱ - يستدل عليها اما من ظاهر القرآن الكريم أو صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه و اما من السنة المقطوع بها بالتواتر أو بالقرائن. و اما من إجماع المسلمين أو إجماع الامامية الاثني عشرية. و يقصد بالسنة المقطوع بها التي يعبر عنها بالأخبار و هي الأخبار التي يرويها أهل السنة و نفهم ذلك من مقابلتها فيما ياتي بتعبيره أحاديث أئمتنا و من تصريحه بذلك في مقدمة المشيخة و ستاتي الإشارة اليه. ۲ - يذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا اي الاثني عشرية المشهورة في ذلك. و ينظر بعد ذلك فيما ينافيها و يضادها. ۳ - يبين الوجه في المنافية للمشهورة اما بتأويل يجمع بينهما أو يذكر وجه الفساد في المنافية من سنة أو من عمل للعصابة على خلافها. فلو اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر اي تعادلا في الترجيح بميزان العمل يجب ان يكون بما يوافق الاصلي و ترك ما يخالفه. و كذلك إذا كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حمله على ما يقتضيه الأصل. فهو - على هذا - يسعى جهده للتوفيق بين المتنافيات من الأحاديث و مهما تمكن من التأويل من غير طعن في سند أحدهما فإنه لا يتعداه اي انه لا يتسرع في الطعن بسند الحديث الا إذا اقتضت الضرورة عند العجز عن التوفيق. ۴ - يجتهد في ان يرى حديثا يكون شاهدا على الجمع و التأويل إما بصريحه أو بفحواه حتى يكون عمله على الفتيا و التأويل معا بالأثر و إن كان لا يرى من الواجب ان يلتمس الشاهد و إنما يلتمسه لأنه مما يؤنس بالتمسك بالأحاديث ثم يقول بالأخير: (و اجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب). و من هذا الأسلوب في الشرح الذي يقرره يظهر لنا أن كتابه ليس كسائر كتب الحديث لجمع الأخبار خاصة كالكافي و من لا يحضره الفقيه و هذه الطريقة من الجمع و التأويل و التعادل و التراجيح استوحاها من غايته الكلامية التي أشرنا إليها. و لقد كان رحمه الله في طريقته هذه بارعا كل البراعة و موفقا كل التوفيق في أكثر تأويلاته و جمعه لم يسبقه إلى نظيرها أحد من المؤلفين و بهذا امتاز على كتابي الكافي و من لا يحضره الفقيه و ذلك من ناحية النظر في المتعارضات و الجمع بينها. و لكن يبقى التساؤل انه هل حافظ الشيخ على منهاجه هذا إلى آخر الكتاب كما وعد في كلمته الأخيرة التي نقلناها؟ و قبل ان نفتش بأنفسنا في غضون الكتاب لنرجع إلى المؤلف نفسه فإنه يحدثنا في مقدمة المشيخة التي وضعها خاتمة لكتابه انه عدل على ذلك المنهج فإنه يقول: كنا شرطنا في أول الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته المقنعة و أن نذكر مسألة مسألة و نورد فيها الاحتجاج من الظواهر و الأدلة المفضية إلى العلم و نذكر مع ذلك طرفا من الأخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق به أحاديث أصحابنا و نورد المختلف في كل مسألة منها و المتفق عليها. و وفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثم رأينا ان نخرج بهذا البسط عن الغرض و يكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى. فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه و المتفق ثم رأينا بعد ذلك ان استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج اولى من الأطناب في غيره فرجعنا و اوردنا من الزيادات ما كنا اخللنا به. فهو إذن قد عدل عن منهاج بحثه في الأساسين معا فلم يتقيد بما تضمنته المقنعة و اقتصر على أحاديث أصحابنا و الدافع له إلى هذا العدول حسب تصريحه هو تلك الغاية الكلامية و في الحقيقة ان هذه الغاية هي التي تحكمت في هذا الكتاب و جعلته الوحيد من نوعه في أسلوبه و منهاجه فجاء بآراء في الجمع و التأويل لا يزال أكثرها معمولا بها عند المجتهدين. و جاءت (الزيادات) التي أشار إليها في آخر كتاب الطهارة واسعة كمستدرك على أصل الكتاب، و قد خالف فيها المألوف إذ يضع المؤلفون المستدرك في كتاب مستقل و لكنه ابى الا ان يسمي المستدركات بباب الزيادات كأنها جزء من أبواب الكتاب الأصلي. و هي لم تختص بكتاب الطهارة كما يبدو من عبارته بل كان ياتي بها لأكثر الكتب الفقهية. و بعد ان تحققنا من مناهجه و عرفنا ان اختص بالأخير بالأحاديث لنعرف الآن كيف سلك في نقل الحديث فان هناك طريقتين: (الأولى) طريقة الكافي و هي ان يذكر في كل حديث نص السند كاملا (الثانية) طريقة من لا يحضره الفقيه و هي ان يحذف السند و يشرح في موضع آخر سنده إلى كل راو بالتفصيل. و لكن التهذيب قد جمع بين الطريقتين اما في كتاب الطهارة فهو يذكر السند غالبا كاملا، و في باقي الكتاب كثيرا ما يبتر مقدمة السند فينقل رأسا عن الأصل و يترك ذكر طريقه اليه فلذا التجأ في الخاتمة إلى ذكر مشيخته الذين يروى عنهم الأصول و الكتب، لتخرج بذلك - كما قال - عن حد المراسيل و تلتحق بباب المسندات. مؤاخذات الكتاب: أخذت على الكتاب عدة أمور لها تأثيرها على قيمته العلمية باعتباره مرجعا للمجتهدين يعتمد عليه في استقاء الآراء الفقهية من جهة،
۱۶۲

گزارش اشکال یا پیشنهاد