اصول الفقه

101. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1915/6 آغاز: (پس از درست شدن صفحات): الاحكام، لايحكم العقل بان الفعل حسن او قبيح بحكم الله تعالى و يطلق لثلاثة امور اضافيه لموافقة الغرض و مخالفته و لما امرنا بالثناء على فاعله و الذم ... قد استوفى فى مبادى هذا العلم من اللغات وها هى مباديه من الاحكام و الكلام فى الحاكم و نفس الحكم و المحكوم فيه و المحكوم عليه اما الحاكم فهو عندنا الشرع دون العقل و لانعنى به ان العقل لاحكم له فى شىء اصلا؛ انجام: قد بين الحاكم و انه هو الشارع فشرع فى ابحاث الحكم و قد لزم مما بين ان الحكم انما هو الحكم الشرعى فاخذ يتكلم فى حده و اقسامه و مسائل يتعلق باقسامه فهذا حده قيل هو خطاب الله ... و لو قال بفعل المكلف لكان احسن ليتناول ما لايعم من احكامه كخواص بخشی از مباحث مبادی احکامی کتابی است در اصول فقه و شرح است بر کتابی مختصر در اصول فقه. شارح هر بار چند سطر از متن را نقل کرده و سپس به شرح و توضیح متن پرداخته است؛ بی‌کا، بی‌تا؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ نسخه حاضر در صحافی جابجا شده؛ 86ص (633-548) [ف: 9-569]